در ادامه سلسله مراتب آشنایی با نهاد داوری

ارسال شده توسط: حمیدرضا سلیمی دسته مقالات بدون دیدگاه یک نظر تاریخ پست :۱۳۹۸-۰۲-۲۷

در ادامه سلسله مراتب آشنایی با نهاد داوری

در ادامه سلسله مراتب آشنایی با نهاد داوری ، در این مطلب درباره قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶/۰۶/۲۶ توضیحاتی ارائه خواهد شد. 

 “قلمرو اجرا” :  ماده (۲) داوری اختلاف در روابط تجاری بین المللی اعم از خرید و فروش کالا و خدمات ، حمل و نقل ، بیمه ، امور مالی ، خدمات مشاوره ای ، سرمایه گذاری ، همکاری های فنی ، نمایندگی ، حق العمل کاری ، پیمانکاری و فعالیت های مشابه مطابق مقررات این قانون صورت خواهد پذیرفت.

 “مرجع نظارتی” : ماده (۶) انجام وظایف مندرج در ماده ۹- بندهای ۳ و ۴ ماده ۱۱- بند ۳ ماده ۱۳- بند ۱ ماده ۱۴- بند ۳ ماده ۱۶- ماده ۳۳ و ماده ۳۵ قانون داوری تجاری بین المللی بر عهده دادگاه عمومی واقع در مرکز استانی است که مقر داوری در آن قرار دارد و تا زمانی مقر داوری مشخص نشده است برعهده دادگاه عمومی تهران است. تصمیمات دادگاه در موارد ذکر شده در سطر بالا قطعی و غیر قابل اعتراض است. 

“اختیار داور برای صدور دستور موقت” : ماده (۱۷) داور می تواند در امور مربوط به موضوع اختلاف که محتاج به تعیین تکلیف فوری است ، به درخواست هر کدام از طرفین دستور موقت صادر نماید مگر آن که طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند. داور می توانند مقرر نماید که متقاضی تامینی مناسب بسپارد. در هر دو صورت چنانچه طرف دیگر تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد داور از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

 “ارجاع امر به کارشناس” : ماده (۲۵) داور می تواند در مواردی که لازم بداند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد و مقرر کنند هر کدام از طرفین هرگونه اطلاعات مرتبط را در اختیار کارشناسان قرار دهند و موجبات دسترسی کارشناس را به مدارک مربوطه و یا سایر اموال برای انجام بازبینی فراهم آورند.  در صورت درخواست یکی از طرفین و یا در صورتی که داور حضور کارشناس در جلسه رسیدگی را لازم بداند پس از دریافت نظریه کارشناسی با دعوت از وی به سوالات پاسخ دهد. 

 نویسنده: نوید خادمی: مدیر موسسه داوری نوید خادمی/ استان کردستان- سقز

این اعلان را به اشتراک گذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *