ترویج امر حکمیت و داوری و نحوه رسیدگی و اجرای آن در محاکم ایران و بین الملل

ارسال شده توسط: حمیدرضا سلیمی دسته مقالات, مقالات داوری بدون دیدگاه یک نظر تاریخ پست :۱۳۹۸-۰۳-۱۱

ترویج امر حکمیت و داوری و نحوه رسیدگی و اجرای آن در محاکم ایران و بین الملل

نگارنده: رقیه مرسلی-کارشناس ارشد حقوق بین الملل
آذربایجانشرقی، شهرستان میانه

داوری به عنوان یکی از شیوه¬های حل وفصل اختلاف¬ها در دعاوی داخلی و بین¬المللی، جایگاهی در خور توجه دارد.با عنایت به فواید داوری و نقش مثبت و سازنده آن به عنوان یک نهاد مترقی در حل اختلافات اشخاص و حتی دعاوی مهم تجاری بین¬المللی، بدیهی است که آشنایی با جنبه¬های مختلف و ارکان و شرایط این تأسیس حقوقی و نحوه رسیدگی و اصول حاکم بر آن، می¬تواند کمک شایانی به انتخاب این شیوه در حل و فصل منازعات افراد کند و از بار سنگینی که بر دوش دادگستری است، بکاهد.
در تیرماه ۱۳۰۷، قانون دیگری به تصویب رسید که به موجب آن لازم نبود همیشه پس از وقوع اختلاف، موضوع به حکمیت ارجاع شود، بلکه در کلیه معاملات، طرفین می¬توانستند در ضمن معامله شرط کنند که در صورت بروز اختلاف بین آن¬ها، رفع اختلاف از طریق حکمیت به عمل آید.

اجرای رای داوری
کار مرجع داوری با صدور رای داوری به پایان می¬رسد و پس از صدور رای، جز در مواردی که نیاز به تفسیر رای صادره وجود داشته یا نیاز به رفع اشتباهاتی در رای باشد، ماموریت داور به پایان می-رسد. اما رای داوری به مجرد ایجاد، آثار حقوقی¬ای به وجود می¬آورد که این آثار مستدام خواهد بود. از جمله مهم¬ترین این آثار امکانی است که برای برنده رای فراهم می¬آورد که رای صادره را به موقع اجرا بگذارد و از مزایای اجرای آن بهره¬مند شود.
رای داوری در عرصه بین¬المللی قطعی و غیر قابل تجدیدنظرخواهی بوده و تنها مبانی شکلی محدودی وجود دارد که بر اساس آن می¬توان درخواست ابطال آرای داوری را به دادگاه مقر داوری تسلیم نمود. قطعیت آرای داوری، اگرچه گاه مورد نقد و انتقادهایی هم بوده است، ولی از ویژگی¬های اساسی داوری به شمار می¬رود و ضمن آنکه موجب کاهش زمان و هزینه رسیدگی می¬شود، اجرای آرای داوری را در فضای بین-المللی مقدور می¬سازد.
در داوری بین¬المللی نیز دادگاه مقر داوری، تنها صالح به رسیدگی به درخواست ابطال بوده و نمی¬تواند در مقام مرجع تجدیدنظر در ماهیت رای وارد شده و آن را نقض، تصحیح یا تایید نماید. بنابراین، برابر قوانین ایران، در هیچ یک از داوری های داخلی و بین¬المللی، نسبت دادگاه به داوری، نسبت مرجع تجدیدنظر به دادگاه بدوی نبوده است. به همین دلیل است که وقتی رای داوری توسط دادگاه ابطال می¬شود، اگر دعوا از سوی دادگاه به داوری ارجاع نشده باشد، رسیدگی مجدد آن در دادگاه نیازمند تقدیم دادخواست و طی مراحل کامل رسیدگی است. علاوه بر این، درخواست ابطال علی¬الاصول مانع از اجرای رای داوری نخواهد بود، به این معنا که رای داوری در هر حال لازم¬الاجرا است مگر اینکه دلایل قوی در اعتراض به آن وجود داشته باشد.(ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی)

این اعلان را به اشتراک گذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *