دموکراتیزه کردن حکومت ها بر اساس نظریه ی لیبرالیسم جان رالز

ارسال شده توسط: حمیدرضا سلیمی دسته مقالات, مقالات حقوقی بدون دیدگاه یک نظر تاریخ پست :۱۳۹۸-۰۲-۲۹

دموکراتیزه کردن حکومت ها بر اساس نظریه ی لیبرالیسم جان رالز

نگارنده: محسن قراچه زاده-دانشجوی دکترای حقوق بین الملل دانشگاه ازاد واحد تهران شمال
دموکراتیزاسیون را فرایند تغییر نظام سیاسی غیردموکراتیک به نظام سیاسی دموکراتیک تعریف نمودهاند. بحث از «گذار به دموکراسی» یکی از مباحث مهم علم سیاست و جامعه شناسی سیاسی است که با مفروض دانستن مباحث فلسفی دموکراسی در باب معنا و مفهوم و امتیاز آن بر سایر نظامهای سیاسی به بررسی فرایندها و زمین های گذار از رژیم های اقتدارگرا و غیردموکراتیک به نظامهای دموکراتیک و زمینه های تحکیم و پایداری آن میپردازد.
Democracy یک روش حکومتی است برای مدیریت کم خطا بر مردم حق مدار. که در آن فرد یا گروهی خاص حکومت نمیکنند بلکه مردم حکومت میکنند. میان انواع گوناگون دموکراسی، تفاوتهای بنیادین وجود دارد. بعضی از آنها نمایندگی و قدرت بیشتری در اختیار شهروندان میگذارند. در هر صورت اگر در یک دموکراسی، قانونگذار ی دقیق برای جلوگیری از تقسیم نامتعادل قدر ت سیاسی صورت نگیرد )برای مثال تفکیک قوا(، یک شاخ ه نظام حاکم ممکن است بتواند قدرت و امکانات زیادی را در اختیار گرفته، به آن نظام دموکراتیک لطمه بزند. از «حکومت اکثریت» به عنوان خاصیت اصلی و متمایزکنند ه دموکراسی نام میبرند. در صورت نبو د حاکمیت مسئولیت پذیر، ممکن است که حقوق اقلیتهای جامعه مورد سوء استفاده قرار گیرد )که در آن صورت به آن دیکتاتوری اکثریت میگویند( .از اصلیترین روندهای موجود در دموکراسیهای ممتاز میتوان به وجود رقابتهای انتخاباتی عادلانه اشاره کرد. علاوه بر این، آزادی بیان، آزادی اندیش ه سیاسی، و مطبوعات آزاد از دیگر ارکان اساسی دموکراسی هستند که به مردم اجازه میدهند تا با آگاهی و اطلاعات بر حسب علاقه شخصی خود رأی بدهند.
نظریه های مطرح درباره ی گذار به دموکراسی را در سه بخش میتوان دسته بندی نمود:
۱- برخی از نظریات، مربوط به شیوه ها و اشکال گوناگون گذار به دموکراسی است. گذار به دموکراسی ممکن است از بالا توسط نخبگان سیاسی صورت بگیرد و ممکن است از سوی طبقات پایین )انقلاب سیاسی( و یا تحث تأثیر عوامل خارجی صورت پذیرد. منشأ و نیروی محرکه ی آن نیز ممکن است به صورت مسالمت آمیز و یا انقلابی باشد. اینکه کدام یک از این شیوه ها در گذار به دموکراسی اتفاق افتد بستگی به عوامل گوناگون دارد.
۲-دسته-ی دیگر از نظریات، مربوط به علل و زمینه های گذار به دموکراسی است که بحث عمدهای در مباحث گذار به دموکراسی را به خود اختصاص داده است.
۳- دسته-ی سوم از نظریات نیز مربوط به مراحل گذار است. مراحل تشکیل دهنده ی کل فرایند گذار به دموکراسی شامل بحران در رژیم ماقبل گذار، مرحله ی شکل‌گیری فضای باز سیاسی، ائتلاف نیروهای سیاسی در درون حکومت انتقالی و در نهایت تحکیم و استقرار دموکراسی است.
در مباحث مربوط به مراحل اولیه ی گذار به دموکراسی، دموکراسی حداقلی، یعنی نوعی از نظام سیاسی مبتنی بر انتخابات آزاد و رقابتی مورد نظر است. در حالی که در مباحث مربوط به تحکیم دموکراسی، دموکراسی حداکثری مورد توجه نظریهپردازان میباشد. بسیاری از اندیشمندان وجود جامعه-ی مدنی را شرط اساسی در استقرار و دوام دموکراسی دانستهاند. نهادهای جامعه-ی مدنی در راستای منافع اعضای خود با اعمال قدرت و نفوذ بر نهادهای دولتی، مانع انحصار قدرت در دست یک گروه خاص میشوند و امکان حضور و مشارکت عامه را فراهم میآورند.
هواداران دموکراسی لیبرال با تأکید بر احتمال ظهور استبداد اکثریت از کثرتگرایی )pluralism( و تعدد انجمنهای مدنی به-عنوان مبنای دموکراسی دفاع کردهاند.
بحث از عوامل مؤثر در گذار یک نظام اقتدارگرا)غیر دموکراتیک( به نظام دموکراتیک از گستردهترین و عمیقترین مباحث گذار به دموکراسی است. برخی از نظریهپردازان بر نقش عوامل کلان و ساختاری تأکید کردهاند و برخی دیگر نیز علاوه-بر در نظر داشتن پیشزمینههای اقتصادی و اجتماعی و تاریخی خاص، نقش کارگزاران و نخبگان سیاسی را در گذار به دموکراسی برجسته میکنند. نظریهپردازان دیگری نیز از چشمانداز جهانی شدن و نقش سازمانهای بینالمللی از عوامل جهانی و منطقهای مؤثر بر گذار سخن گفتهاند.
سعی بر آن است براساس فلسفه ی سیاسی john rawls و نظریه theory of justice به این پرسش پاسخ دهیم.
از نظر رالز عبور از یک نظام غیر دموکراتیک به یک نظام لیبرال دموکراتیک معمولا در دو مرحله رخ میدهد:
مرحله اول )modus vivendi( یا سازش میان طرفین درگیر به دلایل پراگماتیستی است. در این مرحله طرفین متخاصم یک قانون اساسی لیبرال، نظام صوری سیاسی مبتنی بر آن را ، برای کسب سودهای عقلانی شان، از قبیل حفظ منافع اقتصادی یا شخصی شان و غیره قبول میکنند.)در این مرحله سعی بر آن است طرف های درگیر و مخالف را تنها براساس ترغیب و اطمینان دادن به حفظ منافع اقتصادی به هم نزدیک کرد- حداقل مشترکات.(
مرحله دوم مرحله اجماع همپوشان )overlapping consensus (است. در این مرحله که از نظر رالز بازتاب دهنده شکل ایدهآل و اخلاقی دموکراسی است و در دموکراسیهای به بلوغ رسیده، نه دموکراسیهای جوان، نمود دارد، اکثریت ساکنان یک جامعه ارزشهایی چون رواداری )public justification( و دموکراسی را برای با ارزش دانستن ذاتی آنها، و نه رسیدن به سود شخصی، خانوادگی یا گروهی، میپذیرند. بر این اساس درحکومت های غیر دمکراتیک هم در فرآیند گذار به دموکراسی محتملا در مرحله اول باید به طریقی نیروهای غیر دموکراتیک متقاعد شوند برای حفظ منافع شخصی و اقتصادی شان و خروج از بحران باید به یک قانون اساسی لیبرال دموکراتیک، که در آن حقوق ایشان هم محفوظ خواهد بود، تن دهند. اگر چنان مرحله مهمی در حکومت های غیر دموکراتیک اتفاق بیفتد، میتوان امیدوار بود نسلهای آینده در این گونه حکومت ها دموکراسی را به ارزشی درونی بدل کنند و نوعی اجماع همپوشان)overlapping consensus (دراین حکومت ها شکل بگیرد.
یا سازش Modus vivendi
رالز اصطلاح modus vivendi را در فرآیند گذار به دموکراسی از واژه شناسی مربوط به روابط بین الملل برگرفته است. در بحثهای مربوط به روابط بین الملل کلاسیک، اصلاح سازش )compromise( به معاهده ای اطلاق میشود که میان دو حکومت ضد هم برقرار میشود. در چنین حالتی منافع عقلانی )public justification( و سودسنجی هر یک از دو طرف ایجاب میکند که شرایط قرارداد را نقض نکنند و به اصول صلح پایبند بمانند. در لیبرالیسم سیاسی رالز سازش به حوزه روابط داخلی تعمیم داده شده و به حالتی اطلاق میشود که در آن یک گروه سیاسی اصل رواداری )justified( و به تبع آن لیبرال دموکراسی را بر اساس محاسبات عقلانی و برای حفظ منافع شخصی یا گروهی اش بپذیرد.
از نظر rawls ،سازش اینگونه رخ میدهد، در یک جامعه معین:
“در زمان مشخصی ، به سبب رخدادها و پیشامدهای محتمل مختلف، اصول مشخص عدالت صرفا بر اساس سازش مورد قبول ]گروههای متخاصم[ قرار میگیرند و اساس کار نهادهای سیاسی موجود میشوند. این کار محتملا در فرآیندی شبیه پذیرش اصل رواداری پس از جنبش اصلاح دینی]martin luther[ ]و وقوع جنگهای مذهبی میان کاتولیکها و پروتستان ها[ رخ میدهد: در آغاز از روی ناچاری و اکراه و به عنوان تنها راه برون رفت از جنگ و بحران داخلی بی پایان و مخرب.
پرسش ما در این مرحله این است: چگونه ممکن است در طول زمان تن دادن اولیه به یک قانون اساسی که منطبق بر این اصول عدالت است تبدیل به یک اجماع قانون اساسی ]و سپس اجماع همپوشان[ شود که در آن اصول عدالت فی نفسه مطلوب محسوب میشوند و مورد پذیرش قرار میگیرند؟
از نظر rawls درنظامهای لیبرال دموکراتیک معمولا خیلی از گروهها در مراحل آغازین تشکیل خود اصل رواداری را بر اساس سازش میپذیرند و نه اجماع همپوشان. در طول سالیان پس از استقرار نهادهای دموکراتیک است که پذیرش دموکراسی از سوی اکثریت مردم بر اساس سازش )modus vivendi( جای خود را به قبول آن بر اساس اجماع همپوشان میدهد و تعبیر دیگر رواداری به عنوان یک فضیلت ذاتی سیاسی مورد طرفدارای اعضای جامعه قرار میگیرد. میتوان گقت این مرحله ای است که در آن فرهنگ دموکراتیک در جامعه عمیق تر شده است.
در قسمتی دیگرrawls میگوید معنای پذیرش اصل رواداری]justified [ پس از پایان جنگهای مذهبی میان کاتولیکها و پروتستانها در قرن شانزدهم بر اساس modus vivendi یا سازش آن بود که طرفین درگیر همچنان پس از صلح هم “معتقد بودند که تکلیف حکمران پشتیبانی از دین حق و جلوگیری از گسترش بددینی و عقاید باطل است.” این شرایط از نظر rawls بدان معنی است که یکی یا دو طرف دعوا اگر به هر علتی دوباره قدرت یابند و امکان آن را به دست بیاورد که حریف را بر جایش بنشانند، دیگر روادار نخواهند بود، بلکه سلطه دین خود را که آن را حق مطلق میداند بر سایر اعضای جامعه محقق خواهد کرد. در دموکراسی ای که مبنای آن modus vivendi یا سازش است )دموکراسی حداقلی ( با تغییر بالانس قوا و نیروهای سیاسی-نظامی هر آن ممکن است نظام دموکراتیک به یک سیستم غیر دموکراتیک، مثلا یک حکومت دینی، دوباره مبدل شود. به تعبیر دیگر “ثبات مستقل از توزیع قوا میان دیدگاهها ]ی دینی و غیر دینی[ وجود ندارد.
با این حال لیبرالیسم سیاسی بر اساس این پیشفرض خوشبینانه بنا شده که با استقرار ساختارهای لیبرال دموکراتیک برای اولین بار به تدریج پذیرش از سر اکراه رواداری در modus vivendi یا سازش با آمدن نسلهای جدیدی که آموزش دموکراتیک دیده اند بدل به پذیرش رواداری به عنوان فضیلتی اخلاقی که فی نفسه نیکوست میشود. این مرحله است که rawls آن را اجماع همپوشان ) overlapping consensus( نام مینهد.
)overlapping consensus(اجماع همپوشان
با توصیفاتی که در مورد modus vivendi آورده شد عجیب نیست که بدانیم از نظر rawls پذیرش اصل رواداری بر اساس سازش )مودوس ویوندی( ایدهآل ترین شکل رواداری در یک نظام دموکراتیک نیست. در عوض شکل ایدهآل رواداری )justified ( در یک جامعه وقتی غالب میشود که در آن جامعه و در میان مردم اجماع همپوشان رخ داده باشد. در یک اجماع همپوشان، به عنوان نقطه ایدهآل یک نظام دموکراتیک در نظر rawls، هرقدر هم توزیع قوا میان صاحبان دیدگاههای دینی و اخلاقی مختلف تغییر کند، اکثریت مردم بر اساس آموزههای جامع دینی، اخلاقی یا سیاسی شان )که قبلا در زمان سازش آن را تمرین کرده اند و باور کرده اند (مفهوم سیاسی عدالت را کماکان به عنوان مفهومی صادق یا معقول میپذیرند. باید خاطر نشان کرد که در سازش یا مودوس ویوندی با تغییر تعادل قوا ممکن بود عده ای از مردم دیگر اصول عدالت را درست ندانند و آنها را رد کنند.
به تعبیر rawls در یک جامعه ،اجماع همپوشان وقتی پدید میآید که در آن “شهروندانی که با آزادی فکر و عقیده به آموزههای جامع خود مینگرند، مفهوم سیاسی عدالت را قابل استنتاج از آموزه جامع شان مییابند، یا معتقدند مفهوم سیاسی عدالت با آموزه جامع شان سازگار است، یا حداقل در تضاد با ارزشهای آن نیست”. به تعبیر دیگر پذیرش مفهوم سیاسی عدالت از نظر یک فرد متدین یا غیر دیندار آن است که او مفهوم سیاسی عدالت را نا سازگار با آموزه جامع خویش نیابد.
اگر بخواهیم باز نقل قول کنیم، در یک اجماع همپوشان “هریک از طرفین مفهوم سیاسی ]عدالت[ را به خاطر خود آن مفهوم، وبه خاطر ارزشمندی خود عدالت میپذیرند.” تست این مدعا از نظرrawls آن است که “آیا اجماع پس آنکه توزیع قوا در میان صاحبان جهان بینیهای مختلف تغییر میکند همچنان با ثبات باقی میماند یا نه ]و نابود میشود[. این ویژگی اجماع همپوشان است که آن را در نقطه مقابل مودوس ویوندی، یعنی نوعی از ثبات که نتیجه موقعیت اتفاقی و تعادل نسبی در قوا است، قرار میدهد.)دموکراسی اکثریت(
)پس پرده بیخبری( )حجاب جهل( veil of ignorance یکی از مفاهیم فلسفی است که فیلسوف لیبرال و کانت گرا، جان رالز]john rawls[ در آثار خویش از جمله در مقاله «عدالت به مثابه انصاف»]justice as fireness[ و کتاب نظریهای دربار ه عدالت]theory of justice [ برجسته کرده است. جان رالز با اشاره به «وضع نخستین»،]orginal position [ «پس پرده بیخبری» را تشریح کرده است.
منظور از وضع نخستین، وضعی فرضی و ایدهآل است که در آن اصول عدالت گزینش میشود. در این وضع شرایطی وجود دارد که افراد جامعه بیخبر از موقعیت آینده خود، باید اصول زندگی اجتماعی را گزینش کنند. جان رالز شرایط زیر را فرض میگیرد: فرض کنیم هیچکس هنوز آفریده نشده و ما در مرحله قبل از ورود به این دنیا هستیم و از ما سئوال میشود اگر وارد جهان بشوید دلتان میخواهد کجا قرار بگیرید؟ این پرسش را وقتی از ما میکنند که از خیلی چیزها بیخبریم و نمیدانیم چه خواهیم شد و چه خواهیم کرد و موقعیتهای مختلفی هم که در دنیا وجود دارد بر ما پوشیده است.
همه در پس پرده بیخبری هستیم و هیچکس جایگاه اجتماعی، جنسیت، وضعیت طبقاتی یا مقام و موقع خود را نمیشناسد و نمیداند سهمش از موهبتها و تواناییهای طبیعی، هوش، قدرت و چیزهای دیگر چقدر است. هیچکس نمیداند مفهومی که از خیر دارد چیست و میل و رغبت روانشناختی خاصش کدام است. هیچکس نمیداند سیاه است یا سفید، فقیر است یا غنی، دانشمند است یا بیسواد، زن است یا مرد، جوان است یا پیر، و نمیداند چه موقعیت اجتماعی و نژادی و… خواهد داشت.

جان رالز میگوید کسانیکه در پس پرده بیخبری هستند و از فردای خودشان بیخبرند، شرایطی را برای ورود به جهان پیشنهاد میکنند که این شرایط به ضررشان نباشد. هیچکس چیزی که به زیان خودش باشد پیشنهاد نمیکند.
اگر این بیخبری وجود نداشته باشد هرکس اصولی را تحمیل میکند که به نفع خودش باشد؛ بنابراین این افراد به توافق و قرارداد نخواهند رسید. همینکه افراد در پس پرده بیخبری هستند و از آینده بیخبر، ترغیب میشوند تصمیمهای خود را مبتنی بر انصاف )عدم تبعیض( بگیرند و به دنبال قواعدی باشند که بتواند آزادی همه را تأمین کند و نابرابریها به محرومیت افراد محروم نیفزاید. وقتی پس پرده بیخبری هستیم و نمیدانیم فردا که وارد جهان میشویم کجا قرار خواهیم گرفت، قاعدت ا عدالت را آنچنان معنا و اعمال میکنیم که تبعیضی نماند. جان رالز میگوید البته در جهان تساوی مطلق هم برقرار نمیشود، بهرحال یکی قویتر است یکی ضعیفتر است . باید تا آنجا که دست ما است این چندگانگی و نابرابریها را به خاطر خودمان هم که شده، رفع و رجوع کنیم.
به نظر جان رالز این افراد برای آنکه در کنار هم زندگی خوبی داشته باشند، قراردادهایی وضع میکنند که ناگزیر منصفانه است و همین جاست که «نظریه عدالت» او با مفهوم «انصاف» گره میخورد.
عمدهترین نقدی که به جان رالز شده، غیرقابل تحقق بودن جامعه فرضی او است. شرایطی که برای تحقق عدالت اجتماعی ترسیم کرده، اساس ا فرضی، خیالی و ناشدنی است. حتی با فرض تحقق چنین جامعهای، و تصمیمگیری افراد از پس پرده بیخبری باز هم نمیتوان امیدی به تحقق عینی تصمیمات اخذ شده داشت. زیرا در هر صورت هنگامی که افرادی در جایگاه عینی ممتازی قرار گرفتند، امکان سوء استفاده از آن جایگاه و مقام وجود دارد و به همین صورت افرادی که به منزلت ویژه و ممتازی دست نیافتهاند، امکان برهم زدن وضعیت فعلی از سوی آنان وجود دارد.
فیلسوف آمریکایی، رابرت نوزیک Robert nozick) (که دیدگاه جان رالز را نقد کرده، گفته است: از این پس، هرگاه دربار ه عدالت سخن میگوییم یا باید رالزی باشیم یا بگوییم به چه دلیل نیستیم. وی در برابر «عدالت به مثابه انصاف» که جان رالز پیش کشیده، از «عدالت به مثابه استحقاق»] entitlement theory [ صحبت کرده و نظریه رالز در باب عدالت را نقد کرده است.
از دیدگاه رالز، منشأ تاریخی لیبرالیسم در پس لرزه های فکری بعد از جنگهای مذهبی )قرنهای ۱۶ و ۱۷( در اروپا نهفته است. از پیامدهای این دوران، ظهور این نظریه بود که نقش حکومت تحمیل یک باور دینی خاص نیست بلکه مدارا ورزیدن با باورهای دینی متکثر )pluralism( است. ایده اساسی آزادی در لیبرالیسم – یعنی آزادی وجدان – بر این خواستگاه تاریخی مبتنی است. اگرچه مورخان، سر آغاز دموکراسی های جدید را در بطن انقلاب های فرانسه و آمریکا در قرن هجدهم می دانند اما باید اذعان کرد که مبانی نظری توجیه آزادیها و حقوق برابر جهت مشارکت سیاسی ریشه در آراء متفکران لیبرالیسم در ادوار گذشته دارد.
نظریه عدالت رالز این وضعیت تاریخی را بکلی دگرگون ساخت. او مفهومی از عدالت را – که “عدالت همچون انصاف” می نامید – عرضه کرد که بتواند هم آزادیهای فردی را که مرتبط است با لیبرالسم کلاسیک و هم آرمانهای برابری خواهانه ناظر بر توزیع عادلانه منابع اقتصادی و فرصتهای اجتماعی را که با دموکراتهای رادیکال و سوسیالیسم پیوند دارد را در یکجا جمع کند. رالز می گوید که یکی از مهمترین تکالیف فیلسوف سیاسی ایجاد آشتی (reconciliation( میان ارزشهای غائی اجتماعی است.
پروژه رالز به منظور تلفیق آزادی و برابری در اصول دوگانه نظریه عدالت وی اینگونه بیان شده است: مطابق اصل اول که ناظر بر “آزادیهای اساسی برابر” است، تمام شهروندان از حق حداکثر آزادیهای فردی و سیاسی برابر برخوردارند. این آزادی ها شامل آزادی وجدان و تفکر ) از جمله آزادی های دینی(، حق مشارکت سیاسی، آزادی تجمع، و برخورداری از حق عدالت قضایی است. رالز می گوید که هر تئوری در باره عدالت باید تقدم را به آزادیهای اساسی بدهد. در واقع، اصطلاح “آزادی های اساسی” بیان دیگری است از یک سلسله شرایط اجتماعی ضروری برای رشد مناسب و به کارگیری کامل توانمندی های عقلانی و اخلاقی افراد در طول زندگی شان. از این رو، نمی توان این دسته از آزادیها را به بهانه دفاع از ارزشهای جامعه نقض یا محدود کرد. اصل اول، همچنین شامل فرصتهای برابر سیاسی است که نفوذ اربابان قدرت و ثروت در قلمرو سیاست را نفی و طرد می کند. مطابق با این اصل، شهروندانی که انگیزه کافی برای فعالیت سیاسی دارند نباید بدلیل فقدان تمکن مالی از حق مشارکت سیاسی محرم گردند.
اصل دوم در نظریه عدالت رالز، عبارت است از “فرصت های منصفانه برابر” که متضمن محدود شدن دامنه نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی است. این اصل، اولا ایجاب می کند که برخورداری از منصب ها و مشاغل برای عموم شهروندان به یکسان قابل دسترس باشد. به بیان دیگر، اصل برابری منصفانه فرصتها می گوید که افرادی که از انگیزه ها و مهارتهای یکسان برخوردارند فارغ از طبقه اجتماعیشان باید دارای شانس و فرصت برابر برای کسب منصبها و موقعیتهای اجتماعی و اقتصادی باشند. به بیان دیگر، برخورداری از مقام و منصهای عالی اجتماعی-اقتصادی، نباید وابسته به زمینه ها و شرایطی باشد که افراد در آن متولد شده و رشد یافته اند.

این اعلان را به اشتراک گذارید

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *